اگر مراحل مختلف روند نشر موسيقي را به دو بخش كلي توليد و عرضه تقسيم كنيم، پروسهي «توزيع» سيدي و نوار كاست در كنار مقولهي «تبليغات» و انواع ديگر روشهاي ارايهي محصول موسيقايي از قبيل پخش راديويي، تلويزيوني و اينترنتي مهمترين زير مجموعههاي مرحلهي عرضه را تشكيل ميدهند. اهميت توزيع هر محصولي، به معناي رساندن آن محصول به دست مخاطبش قطعاً بر كسي پوشيده نيست. بد نيست بدانيد كه خانوادهاي تقريباً 10 نفره مستقر در محلهي لالهزار تهران بنكداران يا به اصطلاح توزيعكنندگان اصلي موسيقي در ايران هستند. شايد بارها بحثهايي در زمينهي جابجايي اين خانواده از محلهي لالهزار مطرح شده و حتي تصميمهايي نه چندان جدي در اين زمينه گرفته شدهباشد، ولي اين امر تا به حال محقق نشدهاست. به صورت كلي پروسهي توزيع محصولات موسيقايي در ايران به اين ترتيب است كه اثري كه توليد و تكثير شده است در ابتدا به دست يكي از اعضاي اين خانواده ميرسد. او نيز در اولين مرحله اثر مربوطه را در اختيار ساير همكارانش در اين خانواده قرار ميدهد. اين خانواده در مراحل بعدي اثر را از طريق ويزيتورها يا همان بازاريابهايش در سطح تهران پخش ميكند و همزمان به دست نمايندگيهايش در شهرهاي ديگر يا بنكدارهاي شهرستانها ميرساند تا آنها نيز از طريق ويزيتورهايشان اثر را در اختيار فروشندگان «محصولات فرهنگي» شهرشان قرار دهند. در گذشته كه كميت آثار منتشر شده چندان بالا نبود، ايرادي نيز به اين روش وارد نبود. آثار توليدي در نهايت ظرف يك هفته به دورترين نقاط مملكت ميرسيد. حتي پيش ميآمد كه آثار شاخصي چون آثار محمدرضا شجريان و شهرام ناظري و ديگر آثار شاخص و همهگير آن دوران ظرف يك روز در سراسر ايران پخش ميشدند. اما پس از دوران اصلاحات و باز شدن فضاي اجتماعي و به دنبال آن باز شدن زمينه براي توليد و عرضهي ديگر انواع موسيقي و در نتيجه پرحجمتر شدن خروجي توليد در بازار موسيقي كشورمان، به نظر ميرسد اين سيستم ديگر قابليت يا تحمل توزيع بيش از حد محصول را از نظر كيفي و بخصوص كمي ندارد.
ماجراي مميزيهاي غير رسمي...
يكي از اولين مشكلاتي كه پيرامون روش توزيع در ايران خودنمايي ميكند، مكانيزه نبودن آن است. يك مثال بسيار ساده: كار پخش نهايي معمولاً توسط ويزيتورهاي موتورسوار صورت ميگيرد. حال اگر موتورسيكلت يك ويزيتور توقيف شود يا اگر ويزيتوري بيمار شود، مشتريهاي مرتبط با اين ويزيتور براي مدتي از داشتن برخي آثار محروم هستند! مشكل ديگر اينجاست كه ويزيتور به علت اينكه كار را در حدود 460 تا 480 تومان ميخرد و 500 تومان ميفروشد و در نهايت از فروش هر عدد نوار كاست بين 20 تا40 تومان سود ميكند، براي خودش دست به كار گزينش ميزند و براي اثري دل ميسوزاند و در معرفياش به مغازهدار ميكوشد كه تعداد بيشتري از آن بفروشد. ويزيتوري كه براي مثال به 10 مغازه در منطقهي تحت پوشش خود خدمات ميدهد، اثري كه 100 نسخه از آن به فروش ميرود را به اثر كلاسيكي كه هر مغازه تنها 5 نسخه از آن را ميخرد ترجيح ميدهد. بگذريم از اينكه اين موضوع در مراحل قبلي هم اتفاق ميافتد. به اين ترتيب كه گهگاه بنكداري خودش تشخيص ميدهد كه فلان اثر را براي فلان شهرستان نفرستد. يعني تمام افرادي كه در آن شهرستان مشتري اين بنكدار هستند اصلاً از وجود برخي آثار مطلع نميشوند، مگر اينكه مرجعي ديگر پيدا كنند.
تهيهكننده، توليدكننده يا توزيعكننده؟
وقتي كه روند انجام كاري كاملاً سنتي باشد و وقتي كه به آن كار به شكلي حرفهاي نگاه نشود، عجيب نيست اگر مسايلي نظير چشم و همچشمي و برخي رقابتهاي منفي در آن ايجاد شود. در يكي دو سال اخير نفروختن كار يكديگر نيز شدهاست مزيد بر تمام مشكلات صنعت موسيقي در ايران. يكي از جديترين خطراتي كه در حال حاضر سيستم توزيع و حتي صنعت موسيقي كشورمان را تهديد ميكند اين است كه توزيعكنندگان موسيقي پايشان را در كفش توليدكنندگان اين رشته كردهاند. وقتي توزيعكننده، توليدكننده شود، نسبت به كار ساير توليدكنندگان حساس ميشود، حتي دربارهي كار ديگران اظهار نظر ميكند و براي فروش نرفتن كار ديگران كارشان را به شكلي مطلوب توزيع نميكند. در حال حاضر برخي از توزيعكنندگان خودشان توليدكننده شدهاند، ولي توليدكنندهاي كه در سيستم توزيع نيز دخالت ميكند. اينها ديگر سودشان فقط در توزيع آثار موسيقايي نيست و اين خود از مشكلي ريشهايتر سرچشمه ميگيرد: توليد موسيقي در كشور ما احتياجي به تخصص ندارد. با توجه به تمام مشكلات مطرح شده و بر اساس برآوردهاي غير رسمي، قريب به نيمي از آثار توليدي به دست مخاطبش نميرسد. يعني يا ويزيتور درست توزيع نميكند، يا توليدكننده كارش را در اختيار ساير همكارانش نميگذارد، يا ساير همكاران به خاطر توليدات خودشان اثر ديگر توليدكنندگان را خوب توزيع نميكنند و يا ...
فروشنده، فروشگاه و باقي مشكلات...
حال فرض ميكنيم كه همهي آثار به سلامت به دست مغازه دار برسند. در اينجا نيز سيستم مشكلات خاص خودش را بروز ميدهد. براي مثال توزيعكننده نهايي - يعني مغازهدار- اثر مورد علاقهي خودش را بر روي سيستم صوتي مغازهاش پخش ميكند تا مراجعين به مغازهاش با آن آشنا شوند. در بهترين شرايط، بايد از حرفهايترين فروشندگانمان تقاضا شود تا قسمتهايي از اثري را به عنوان نمونه پخش كنند. يك سوال ساده: چرا در كشور ما فروشگاه يا مركزي وجود ندارد كه به شكل حرفهاي به عرضه محصولات موسيقايي و فرهنگي بپردازد؟ فروشگاهي متشكل از قرفههاي مجزا براي انواع سبكهاي موسيقي – مثلاً قرفهي موسيقي پاپ، جاز، سنتي، كلاسيك و غيره، كه مراجعين به آنجا بتوانند به وسيلهي دستگاههاي پخش موسيقي قسمتهايي از هر اثري را كه خواستند شنيده و با آن آشنا شوند. جالب اينجاست كه در شرايط كنوني بسياري از كتابفروشيها و مراكز غير حرفهاي ديگر در كشورمان به ارايه محصولات موسيقايي ميپردازند، ولي يك فروشگاه كامل، جامع و حرفهاي بسيار بيشتر از چندين مركز اينچنيني بازدهي خواهد داشت. سه دليل ساده براي اثبات اين مدعا: اول اينكه با مكانيزه شدن سيستم يك فروشگاه بزرگ، ميزان اتلاف وقت نيروي انساني به كمترين حالت ممكن تنزل پيدا ميكند. دوم اينكه با توجه به بيشتر شدن حق انتخاب مشتري، فروش محصولات چنين مركزي افزايش مييابد و در نهايت اينكه عليرغم وجود هزينههاي اوليهي بيشتر، با توجه به فروش بيشتر اين قبيل مراكز، در طول زمان نهتنها هزينهي سرمايهگذاري اوليه جبران خواهد شد، بلكه سود دهي هم بسيار بالاتر خواهد بود.
معرفي، تبليغ و باقي قضايا...
سوال ديگر اينجاست: كشوري 60 مليون نفر جمعيت دارد، اگر فقط يكدهم درصد از جمعيت اين كشور مبادرت به خريد محصولات موسيقايي نمايند، به طور متوسط هر آلبوم موسيقي بايد حدود 60 هزار نسخه فروش داشته باشد. چرا در كشور ما فروش متوسط آثار 2 هزار عدد است؟ آيا غير از اين است كه جمع بيشماري از طرفداران بالقوهي اين اثر اصلاً از انتشارش با خبر نشدهاند؟ به اين ترتيب به مشكلات سيستم توزيع و صنعت موسيقي كشورمان از منظري ديگر نيز ميتوان نگريست. وقتي در كشوري روشي مناسب و معلوم براي معرفي و تبليغ محصولي وجود نداشته باشد، ميتوان تصور كرد كه بسياري از مخاطبان فرضي آن محصول از توليدش با خبر نشده باشند و در نتيجه ميزان استقبال از آن محصول در حد انتظار نباشد. در كشور ما راهكاري براي معرفي و تبليغ معقول آثار موسيقايي وجود ندارد. اگر روشي باشد – مثلاً تبليغ راديو و تلويزيوني- هزينههايش آنقدر سنگين است كه با توجه به عدم توجيه اقتصادي سرمايهگذاري در زمينهي موسيقي، نا معقول مينمايد. شبكههاي راديو و تلويزيوني كه آن هزينههاي سنگين را براي پر كردن زمان برنامههايشان متحمل ميشوند، اگر تنها روزي يك ساعت از برنامههايشان را به پخش موسيقي اختصاص دهند، بسياري از مشكلات اين صنعت در كشورمان حل خواهد شد. ضمن اينكه اين قبيل برنامهها قطعاً از پرطرفدارترين برنامههاي راديو و تلوزيون خواهند بود. البته به شرط اينكه چهارچوب كوچك كنوني كه براي نشر و پخش موسيقي از اين رسانهها وجود دارد، تغيير كند. جالب است كه شبكههاي معروفي كه در زمينهي پخش موسيقي فعاليت ميكنند، بابت پخش ويديو كليپ آثار موسيقايي (كه قطعاً بهترين تبليغ نيز براي آن آثار محسوب ميشوند) هزينههايي را هم پرداخت ميكنند. يعني توليدكننده هم از نظر مالي منتفع ميشود، هم محصولش به بهترين شكل ممكن تبليغ مي شود. اگر توليدكننده بتواند اثرش را به شكل مطلوبي معرفي نمايد، طبيعتاً مخاطب با محصول آشنا شده و آن را از مغازهدار طلب ميكند و مغازهدار نيز ناگزير از تهيه محصول دلخواه مشتري است. در نتيجه احتمال اينكه كل سيستم به نوعي ترميم شود بسيار زياد است.
حمايت يا نظارت؟
صنعت موسيقي در ايران نه تنها از محاسن پخش تلوزيوني و راديويي محروم است، بلكه خيلي از انواع ديگر توزيع محصول و انتفاع اقتصادي كه در كشورهاي پيشرفته مرسوم است را به هيچ وجه تجربه نميكند. مثلاً ارايهي اينترنتي محصولات كه به خاطر سرعت پايين اينترنت و عدم وجود راهكاري مشخص و معقول براي دريافت وجه مورد نظر هر اثر فعلاً در كشورمان غير ممكن به نظر ميرسد. يا مثلاً سودهايي كه آنها از قِبَل كپيرايت آثار نصيبشان ميشود، براي توليدكنندگان ما همچون يك روياست. ضربههايي كه اين صنعت در ايران از شبكههاي غير مجاز توليد و عرضهي موسيقي ميخورد، گهگاه حتي غير قابل جبران است. شبكههايي كه محصول توليد شدهي تهيهكنندهاي را در قالبي متفاوت و با جلد و توضيحات متفاوت تكثير كرده و با قيمتي بسيار نازل ميفروشند. چرا نازل؟ چون به غير از سيدي خام هزينهي ديگري در زمينهي توليد متحمل نشدهاند. جالب اينجاست كه قانون «حمايت از حقوق مؤلفين و مصنفين» نيز عملاً اجرا نميشود. پيش از اين سابقه داشتهاست كه توزيعكنندهي غير مجازي كه بيش از مليونها تومان از قبَل كارهاي ديگران سود كرده و توسط شاكي خصوصي – مثلاً تهيهكنندهاي كه متضرر شده- به دادگاه كشانده شدهاست، در نهايت و پس از پيگيريهاي فراوان 500 هزار تومان به نفع دولت جريمه شدهاست! به هر حال قدرت و نفوذ توليدكنندهي موسيقي در ايران كمتر از تهيهكنندهي سينما است كه هنوز نتوانسته جلوي پخش غيرقانوني محصولاتش در اتوبوسهاي بين شهري را بگيرد! ايكاش توليدكنندهي موسيقي از ماليات معاف نبود، اما حمايت ميشد. يك راه حل ساده: فرض كنيد متوليان امر براي آثاري كه پس از گذشتن از مراحل مختلف مجوز گرفته و حتي مالياتشان پرداخت شدهاست برچسبي در نظر بگيرند و هر اثري كه اين برچسب را نداشت بلافاصله توقيف شود. به اين ترتيب نظارت عرضهي محصولات موسيقايي بسيار قويتر شده و همچنين جلوي تكثير و عرضهي غير مجاز اين محصولات نيز گرفته ميشود. يعني همين برچسب ساده هم جنبهي نظارتي دارد و هم جنبهي حمايتي و هم درآمدي مناسب بهحساب ميآيد. براي مثال اگر وزارت فرهنگ براي هر برچسب تنها 50 ريال دريافت كند، جمع همين مبلغ ناچيز آنقدر زياد خواهد شد كه ميتوان از آن در رفع بسياري از مشكلات موجود و سرمايهگذاري در بخشهايي كه نياز به سرمايهگذاري دارند استفادههاي بسياري كرد.
این مقاله در شماره 8 مجله فرهنگ و آهنگ به چاپ رسیده است
